التخطيط : 10.2 مليار دولار استثمارات مصر بالقارة الإفريقية

أميرة إبراهيم /
أكدت د.هالة السعيد على أن هذا المؤتمر يعتبر مناسبة جيدة لتبادل الخبرات والتجارب ودفع علاقات التعاون بين أعضاء الروتاري، ويسهم في تعزيز التوعية المجتمعية بالمشروعات الخدمية التي يقدمها الروتاري في مصر وجميع دول إفريقيا لتتكامل جهودهم مع جهود باقي مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص والحكومة في تحقيق التنمية.
وأضافت السعيد أن مصر تحرص دائمًا في إطار اعتزازها بانتمائها الإفريقي على العمل والتنسيق مع باقي الدول الافريقية لتبادل الرؤى والخبرات والتجارب الناجحة لتحقيق التنمية المستدامة، فتشارك مصر بفاعلية في جهود تنفيذ أجندة تنمية افريقيا 2063، وتسعى لتكثيف التعاون مع أشقائها في الدول الافريقية في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية خاصة في ظل رئاسة مصر الحالية للاتحاد الإفريقي، ودفعًا لهذا التعاون وتحقيقًا للتكامل الإفريقي والوصول إلى التنمية الشاملة والمستدامة التي تلبي تطلعات شعوبنا الإفريقية، اتخذت الدولة المصرية العديد من المبادرات منها: إنشاء مصر صندوق ضمان مخاطر الاستثمار في إفريقيا، بهدف تشجيع المستثمرين المصريين لتوجيه استثماراتهم لإفريقيا، حيث بلغت الاستثمارات المصرية في إفريقيا خلال 2018 نحو 1.2 مليار دولار، ليصل إجمالي استثماراتها بالقارة إلى 10.2 مليار دولار، وتبلغ الاستثمارات الإفريقية في مصر حوالي 2.8 مليار دولار.
وأوضحت السعيد أن البنك المركزي المصري يقوم بجهود كبيرة من خلال رئاسة جمعية البنوك المركزية الإفريقية من أجل إنشاء بنك مركزي وصندوق لدعم الاستقرار النقدي والمصرفي في إفريقيا، بالإضافة إلى دعم التنمية والاستثمار، وذلك بالتزامن مع دخول عدد من البنوك المصرية الحكومية للعمل في أسواق العديد من الدول الإفريقية الشقيقة، من أجل تعظيم التبادل التجاري ودعم الاستيراد والتصدير وتوفير التمويل اللازم للتجارة والاستثمار المشترك.
وأشارت وزيرة التخطيط إلى دعم مصر كذلك للمجهودات التي تتم حاليًا من أجل تنفيذ عدد من مشاريع البنية التحتية لتحقيق التكامل الاقليمي على مستوي القارة، ومنها: مشروع إنشاء طريق القاهرة – كيب تاون، لدمج أقطار القارة وتوسيع حركة التجارة بين البلدان الإفريقية، ومشروع الربط الإلكتروني بين البورصات الإفريقية لتعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات في هذا المجال، حيث تعد البورصة المصرية من أعرق وأقدم أسواق المال في القارة، بالإضافة إلى دعم مصر لمشروع إنشاء البنك المركزي الأفريقي، والذي من المنتظر أن يؤدي عند اكتمال إنشائه إلى التغلب على التحديات التي تواجه التعاون في هذا المجال، وبما يمثل خطوة مهمة في سبيل التكامل بين الدول الأفريقية على المستوى المالي والنقدي.
وفيما يتعلق بالمجال الصحي أكدت السعيد أن مصر تسعى إلى تعميم الاستفادة الإفريقية من المبادرات المصرية في هذا المجال، حيث يتم العمل حاليًا لتعميم مبادرة “100 مليون صحة” على الدول الإفريقية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، وذلك في إطار أجندة الاتحاد الإفريقي للتنمية 2063.
و أشارت وزيرة التخطيط إلى استضافة مـدينة شـرم الشيخ في شهر يونيو الماضي المنتدى الإفريقي الأول لمكافحة الفسـاد، تحـت رعاية وبتشريف رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، وهو المنتدى الأول من نوعه الذي يُعقَد في القارة الافريقية، وقد شهد المؤتمر مشاركة واسعة من السادة الوزراء، والسادة رؤساء أجهزة مكافحة الفساد والكسب غير المشروع وأجهزة المحاسبات في افريقيا، والخبراء والمتخصصين من مصر ومختلف دول القارة.
وأضافت السعيد أن مصر سوف تستضيف في شهر ديسمبر القادم المائدة المستديرة الأربعين للمنظمة الأفريقية للإدارة العامة AAPAM، والذي يهدف لتعزيز الحوار وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين الدول الأفريقية في مجالات الإصلاح الإداري المختلفة، مشيرة إلى أن كل ذلك يأتي في إطار حرص مصر على المشاركة بفاعلية في كافة الجهود والمبادرات الإقليمية والدولية مع تأكيدها دائمًا على أهمية تكامل هذه الجهود والمبادرات.
وأضافت وزيرة التخطيط أنه يأتي في هذا الإطار أيضًا مبادرة مصر التي أكدها منذ أيام السيد رئيس الجمهورية في كلمته في الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، بالدعوة لعقد النسخة الأولى من “منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين”، في ديسمبر المقبل، في مدينة أسوان، ليكون نموذجًا لإطلاق الحوار بين الفاعلين الدوليين والإقليميين، من القادة السياسيين، والمؤسسات التمويلية، والمجتمع المدني والقطاع الخاص، لوضع المبادرات والآليات الدولية والإقليمية في إفريقيا موضع التنفيذ.
وأكدت السعيد على أن مصر تكثّف جهودها لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الشاملة والمستدامة، وفقاً لمنظور شامل حددته “رؤية مصر 2030″، والتي تم اطلاقها في فبراير عام 2016 لتمثل الإطار العام المنظم لخطط وبرامج العمل المرحلية خلال السنوات المقبلة، فحرصت مصـر على أن تتسق هذه الرؤية مع الأبعاد التنموية الأممية الثلاثة؛ البعد الاقتصادي، والبعد الاجتماعي، والبعد البيئي، مشيرة إلى حرص مصر على أن يكون إعداد وصياغة وتنفيذ وكذلك عملية التحديث الجارية لهذه الرؤية وفقًا لنهج تشاركي يضم إلى جانب الحكومة كل من القطاع الخاص والمجتمع المدني وكافة الشركاء، مع إيلاء اهتمام خاص بدور كل من الشباب والمرأة في تحقيق التنمية.
وأضافت السعيد أنه تنفيذًا لهذه الرؤية تبنت مصر برنامجًا وطنيًا للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، يتضمن إلى جانب سياسات التثبيت وتحرير سعر الصرف إجراءات للإصلاح الهيكلي لبعض القطاعات في مقدمتها قطاع الطاقة، وفي هذا الإطار نفذت مصر العديد من الاصلاحات التشريعية والمؤسسية تهدف جميعها إلى تبسيط إجراءات إقامة المشروعات وتهيئة بيئة الأعمال، وتحفيز استثمارات القطاع الخاص وتحقيق النمو الشامل والمستدام من خلال تكثيف الاستثمارات العامة في مشروعات البنية التحتية وتحسين جودتها بتنفيذ عدد من المشروعات القومية الكبرى من بينها: مشروع الشبكة القومية للطرق، ومشروعات قطاع الطاقة بالتوسع في مشروعات انتاج الطاقة الجديدة والمتجددة، والتي تأتي في إطار توجه أعم وأشمل بتحول مصر إلى مركز إقليمي للطاقة، بالإضافة إلى مشروع تنمية محور قناة السويس وهو أحد المشروعات الاستراتيجية التي تقدمها مصر للعالم أجمع كمركز لوجستي واقتصادي عالمي يسهم بفاعلية في تطوير حركة الملاحة والتجارة الدولية.
وتابعت وزيرة التخطيط أنه يتوازى مع ذلك تنفيذ خطة شاملة لحوكمة وإصلاح الجهاز الإداري للدولة المصرية تشرف على تنفيذها وزارة التخطيط والإصلاح الإداري، مع تبني توجه بالتحول إلى مجتمع رقمي، وتشجيع استخدام وسائل الدفع الالكترونية، وتحقيق الشمول المالي بهدف زيادة كفاءة السياسات النقدية والمالية وتسهيل التسويات المالية، وتهيئة البيئة الداعمة للمنافسة والاستثمار وخلق فرص العمل اللائق والمنتج.
وفيما يتعلق بالتوطين المحلي للتنمية المستدامة في المحافظات والأقاليم المصرية أكدت السعيد أن مصر أولت اهتمامًا كبيرًا بهذا الأمر بهدف تعظيم الاستفادة من المزايا النسبية للمحافظات، ولتحقيق مفهوم «النمو الاحتوائي والمستدام والتنمية الإقليمية المتوازنة»، كأحد الركائز الأساسية لرؤية مصر 2030، بتنفيذ برنامج “تعميم وتسريع ودعم السياسات لتنفيذ أهداف أجندة التنمية المستدامة 2030″ MAPS، بالتعاون مع الأمم المتحدة، إلى جانب المشروعات والبرامج الأخرى الجاري تنفيذها في هذا الإطار ومنها: برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر بالتعاون مع البنك الدولي.
وحول برامج الحماية الإجتماعية قالت السعيد إن الدولة المصرية راعت في جهودها لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وتطبيق البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي تنفيذ حزمة من برامج الحماية الاجتماعية -هي الأكبر في تاريخ مصر- لتخفيف آثار إجراءات الإصلاح على الفئات الأقل دخلاً، وتحقيقاً لذلك اتخذت الحكومة العديد من الاجراءات منها زيادة مخصصات الدعم، والتوسع في برنامج تكافل وكرامة، وبدء تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل، وإنهاء قوائم الانتظار الخاصة بالعمليات الجراحية الحرجة والتي شملت حوالي 250 ألف مريض، والتوسع في خدمات الصحة الإنجابية، والتوسع في علاج فيروس سي بتنفيذ مبادرة السيد رئيس الجمهورية ” 100 مليون صحة” والتي نجحت حتى الآن في فحص أكثر من 60 مليون مواطن في أقل من عام وصرف العلاج بالمجان لأكثر من مليون مواطن، وإتاحة برامج إقراض متعددة وذات قواعد ميسرة، والعمل على الانتهاء من تطوير المناطق العشوائية غير الأمنة، والتوسع في خدمات الصرف الصحي بالقرى، والتوسع في إنشاء وحدات الاسكان الاجتماعي للشباب ومحدودي الدخل، بالإضافة تنفيذ المرحلة الأولى والثانية من مبادرة حياة كريمة.
واختتمت وزيرة التخطيط كلمتها بالتأكيد على أن تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة يعد مسئولية جماعية، تتطلب مسيرة طويلة من العمل الجاد والمتواصل، تتضافر من خلاله جهود كافة شركاء التنمية من القطاع خاص والمجتمع مدني مع الحكومة، كما يتطلب تحقيق التنمية تكثيف التعاون وتبادل الخبرات والتجارب، وتعبئة كافة الموارد المتاحة سواء على الصعيد المحلي أو الإقليمي والدولي، فلدينا ايمان راسخ بأن الشراكة والتعاون والتزام كافة الدول في إطار من المسئولية الجماعية هو السبيل لمستقبل أفضل لشعوب العالم أجمع.
جدير بالذكر أن أول نادي روتاري في مصر أنشيء في عام 1929، واستمر عمله لما يقرب من تسعة عقود منذ نشأته حتى الآن، مما رسخ مكانته بدوره النشط والملموس كأحد شركاء التنمية الفاعلين مع جهود الدولة المصرية لتحقيق التنمية الشاملة المستدامة.
مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة الان