الرئيس يطالب بإعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال

متابعة : خالد متولــى

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أهمية شركات قطاع الأعمال ومساهمتها فى الاقتصاد القومى، مطالبًا بتوفير خطط لإعادة الهيكلة والتطوير من أجل الارتقاء بأداء تلك الشركات وزيادة عائداتها.

جاء ذلك أثناء اجتماع الرئيس اليوم الثلاثاء، بالمهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، وأشرف سالمان، وزير الاستثمار، بمقر رئاسة الجمهورية.

وشدد الرئيس على أن ظروف المرحلة الراهنة تقتضى مضاعفة الجهود من أجل زيادة الإنتاج ودفع عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدا أهمية الحفاظ على المال العام فى ضوء الظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد، مع أهمية تحقيق التوازن بين الإنتاج والأجور بحيث تتم مكافأة الشركات الرابحة والعاملين الذى يبذلون الجهد والعرق من أجل دفع العملية الإنتاجية.

وأكد الرئيس أن العمل هو السبيل الوحيد لزيادة الدخل، عبر زيادة الإنتاج وتحقيق الأرباح، وهو الأمر الذى يتطلب تضافر جهود القائمين على هذه الشركات سواء من كان مسؤولا عن الإدارة العليا أو من يعملون بأيديهم بشكل مباشر. وأوضح أن المرحلة الراهنة تتطلب المشاركة فى المسؤولية الوطنية والعمل على تدارك السلبيات وإصلاحها.

وتابع الرئيس أن زيادة الإنتاج يتعين أن تأتى مصحوبة بتحسين جودة المنتج المصرى بما يصب فى صالح رفع قدرته التنافسية، فضلاً عن ضرورة اتباع نماذج الإنتاج التى توفر فى التكلفة النهائية للمنتج بما يزيد من قدرته التنافسية فى جانب الأسعار، وبما يؤدى لتخفيف الأعباء على الموازنة العامة للدولة.

وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأنه تم خلال اللقاء استعراض الجهود التى تقوم بها وزارة الاستثمار لتحسين أوضاع شركات قطاع الأعمال العام، ومعاونتها على تحقيق نتائج إيجابية تسهم فى دعم الاقتصاد الوطنى.

وقال إن وزير الاستثمار استعرض خطة الوزارة للتعامل مع الشركات المتعثرة، والمشروعات الجارى تنفيذها بالمشاركة مع القطاع الخاص، بالإضافة إلى هيكلة وتطوير عدد من القطاعات التى تحقق خسائر.

وأضاف السفير علاء يوسف أن الوزير استعرض خطط الهيكلة لجميع المكونات المالية والإدارية والتسويقية والفنية للشركات المتعثرة، مع شرحٍ للجهود الجارية لضخ استثمارات على أساس دراسات مالية وفنية متخصصة حفاظا على المال العام.

وتابع المتحدث باسم الرئاسة أن الوزير أعلن أنه جار إعداد دراسات حول عدد من الفرص الاستثمارية للشراكة بين شركات قطاع الأعمال العام بما فيها الشركات المتعثرة والقطاع الخاص، بما يحقق عوائد مستقبلية تساهم فى تحسين الوضع المالى للشركات، على أن يتم تقديم أفضل هذه الفرص خلال المؤتمر الاقتصادى المقرر عقده فى مارس المقبل.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة الان