د. عصام البطاوي : اقرار تعديلات قانون المواريث يعيد الحقوق المغتصبة لاصحابها

كتب-محمود الجندي

 
 اكد د.عصام البطاوي استاذ القانون الجنائي والمحامي بالنقض ان اقرار مجلس النواب النهائي على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون 77 لسنة 1943 بشأن المواريث في مجموعه سيساهم بشكل كبير في حل النزاعات القضائية الاسرية التي تنظرها الدوائر المدنية بمختلف المحاكم بشكل كبير حول توزيع و تقسيم الميراث سواء كان في شكل اموال او ممتلكات من عقارات او اراضي .
واشار البطاوي الى انه لكي يستطيع اي مواطن او مواطنة الاستفادة من اقرار تلك التعديلات على القانونية فانه يجب اولا عليه اتباع الطرق والاجراءات القانونية في ذلك الشأن المتمثلة في قيامه هو او من يمثله قانونيا “محاميه” بتحرير محضر بقسم الشرطة او النيابة العامة حول منعه من استلام ميراثه مقدما كافة المستندات الدالة على ذلك او صور لها وكذلك اعلام وراثة للمتوفي الذي ال ميراثه لباقي افراد اسرته لتقوم النيابة العامة بدورها بالتحقيق في المحضر واستدعاء المشكو في حقهم لمواجهتهم باقوال الشاكي واذا لم يقوموا بتقديم اي مستند يفيد انتفاء اركان تلك الجريمة الخاصة بالامتناع عن تسليم او تقسيم الميراث وفقا للشريعة تتخذ النيابة العامة فورا قرارها باحالة المشكو في حقهم للمحاكمة الجنائية امام محكمة الجنح .
وأوضح د.عصام البطاوي بان تنص التعديلات نصت على انه يضاف للقانون 77 لسنة 1943 بشأن المواريث باب تاسع بعنوان العقوبات، يتضمن مادة جديدة برقم 49، تنص على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سته أشهر وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث رضاء أو قضاء نهائيا.. وتضيف المادة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حجب سندا يؤكد نصيبًا للوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أى من الورثة الشرعيين أو أي جهة مختصة.
كما تضمنت المادة أنه في حالة العودة لأي من الأفعال السابقة تكون العقوبة الحبس الذى لا تقل مدته عن سنة، وللمجنى عليه أو وكيله الخاص أو لورثته أو وكيلهم الخاص، إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال، وذلك فى الجنح المنصوص عليها فى هذه المادة، ويجوز للمتهم أو وكيله الخاص إثبات الصلح المشار إليه فى الفقرة السابقة .. وبحسب المادة يجوز الصلح فى أية حالة كانت عليها الدعوى، وبعد صيرورة الحكم باتا، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها، ولا أثر للصح على حقوق المضرور من الجريمة”
مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة الان