استنفار أمني بالسجون تمهيدًا لتأييد حكم الإعدام على بديع

اللواء الاخبارية

مصلحة السجون عدة اجراءات احترازية واعلان الاستنفار الأمني، عقب إحالة مرشد الإخوان و13 متهمًا آخرين من بينهم صلاح سلطان للمفتي، بقضية “غرفة عمليات رابعة”.
في نفس السياق، أكد مصدر أمنى، أن مرشد الجماعة الإرهابية قضى ليلته الأولى عقب احالة اوراقه لفضيلة المرشد تمهيدا لتأييد الحكم بإعدامه في حالة اكتئاب شديد، وقال مصدر مقرب عقب زيارته إن المرشد قال له “أنا مكنتش رئيس ولا حاجة، هما اللي ودوني في داهية، مكتب الارشاد كله لازم يقف جنبي أنا عملت كل اللي قالولي عليه، أنا مش هتعدم لوحدي، أنا وقت الجد هقول انا مش هستنى لما البس البدلة الحمراء ويشنقوني أنا بريء وراجل كبير حرام عليكم”.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، قد احالت محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان وسعد الحسيني، وصلاح سلطان القياديين بجماعة الاخوان، و١١ متهمًا أخرين للمفتي بقضية “غرفة عمليات رابعة”.

وحددت المحكمة جلسة 11 أبريل للنطق بالحكم في القضية، وتضم اللائحة محمد بديع، محمود غزلان- حسام أبو بكر- سعد الحسيني- مصطفي الغنيمي- وليد شلبي- صلاح سلطان- محمد السروجي- فتحي شهاب الدين – صلاح نعمان مبارك- محمود البربري محمود- عبدالرحيم محمد عبدالرحيم- عمر حسن مالك- سعد خيرت الشاطر.
تشير التقديرات القانونية إلى أن بديع، رأس الجماعة وقائدها هو الأكثر بين جميع قياداتها من حيث عدد القضايا المتهم فيها، حيث تتم محاكمته وينتظر المحاكمة، فى أكثر من 40 قضية موزعة على أكثر من 8 محافظات.
في نفس السياق، أعددت وزارة الداخلية خطة امنية شاملة لتأمين تنفيذ القانون وإعدام الصادر بحقهم أحكام نهائية بكل حزم وقوة وأشار مصدر أمني أن العدالة المصرية تمر بجميع المراحل التي تكفل للمتهم حق التقاضي في درجات مختلفة، حتى يتم تأييد الحكم النهائي ودور مصلحة السجون في تنفيذ القرار حتى يكون عبرة لمن تسول له نفسه ترويع الأمنين والتحريض على قتل المصريين والتآمر من أجل اسقاط الدولة المصرية وقلب نظام الحكم فيها عبر نشر الخراب والارهاب في ربوع الوطن.
أما بخصوص التبعات المتوقعة لتنفيذ حكم الإعدام بحق المرشد أكد المصدر أن وزارة الداخلية المصرية قادرة على الخلاص من الجماعة الارهابية وبكل قوة اذا صدرت احكام نهائية بالإعدام ضدهم.
فيما يخص الجانب القانوني تقضي المادة 46 من القانون رقم 57 لسنه 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض من أنه إذا كان الحكم صادرا حضوريا بعقوبة الإعدام فإنه يجب على النيابة أن تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم وذلك في الميعاد المبين بالمادة 34 من القانون المذكور وتراعي في هذا الصدد القواعد المنصوص عليها في شأن الطعن بالنقض بهذه التعليمات وتلتزم النيابة بهذا الواجب ولو كان الحكم في نظرها لا يطعن عليه، ولا يعفيها منه انقضاء الميعاد المشار إليه فيقبل العرض منها ولو بعد ذلك.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة الان