(الصحف العالمية) القبض علي مالك ضربة قويةلمصلحة الاقتصاد المصري

كتب- محمود الشاذلي

«الأندبندنت أون لاين»: تورطه في تمويل أعمال عنف الدافع الأكبر للتحرك ضده

«هافنجتون بوست»» مرتبط برجال أعمال داخل مصر وخارجها

ألقت الصحف العالمية الضوء على واقعة إلقاء السلطات المصرية القبض على القيادى بتنظيم الإخوان الإرهابي، رجل الأعمال البارز «حسن مالك».

ووصف موقع «فرانس ٢٤» الفرنسى «مالك» بأنه أبرز ممولى تنظيم الإخوان في مصر حاليا، ومهندس اقتصاد التنظيم تحت رقابة الحكومة، ومن يتولى إدارة الأموال التي وضعتها الدولة تحت التحفظ، مما يجعله أهم قيادة بالتنظيم خارج السجن في الوقت الحالي.

وذكرت صحيفة «الأندبندنت أون لاين» أن القبض على «مالك» جاء في توقيت مهم بالنسبة لمصر، وكان الدافع الأكبر وراء التحرك ضده، وفقا للسلطات المصرية، هو تورطه في تمويل أعمال عنف وتوفير الدعم المالى لجماعات تروج للعنف ضد الدولة.

وأشارت الصحيفة إلى أن «مالك» يعد من أبرز الشخصيات المنتمية لتنظيم الإخوان، والتي كانت ومازالت خارج السجن، وأصبح المسئول الأول عن متابعة أموال واستثمارات تنظيم الإخوان في مصر، والتي تديرها الحكومة المصرية بعد أن تحفظت على أموال التنظيم، عقب ثورة ٣٠ يونيو.

ولفتت إلى أنه من غير المعروف حتى الآن الوقائع المتهم فيها «مالك» أو الجرائم المحددة التي ارتكبها وساعد في تمويلها، ولم يوضح قرار النيابة الاتهامات المفصلة الموجهة إليه، وينتظر الجميع المفاجأة، التي ستكشف عنها الحكومة، فيما يتعلق بقرار القبض عليه حاليا وأسباب تركه على مدى الأشهر الماضية.

أما موقع «هافنجتون بوست» الأمريكى، فأشار إلى أن منزل حسن «مالك» خضع لتفتيش دقيق قبل اقتياده إلى السجن، وأن عناصر من الأمن الوطنى هي من تولت القبض عليه، بدعم ومساندة من قوات الأمن المركزى التي حاصرت منزله في التجمع الخامس.

ولفت الموقع إلى علاقات «مالك» المتشعبة داخل مصر وخارجها، وأنه مرتبط برجال أعمال وشبكات مصالح داخل مصر وخارجها، وظل طوال العامين الماضيين منذ الإطاحة بالمعزول محمد مرسي وحكم الإخوان بعيدا عن الملاحقة الأمنية أو القضائية ولم يتورط في أية قضايا.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها القبض على حسن مالك، فقد تم القبض عليه عام ١٩٩٢ في القضية المعروفة إعلاميا بـ«سلسبيل» مع القيادى بالجماعة خيرت الشاطر، كما تمت إحالته عام ٢٠٠٦ للمحاكمة العسكرية مع ٤٠ من قيادات الإخوان، وفى إبريل ٢٠٠٨ صدر بحقه حكم بالسجن ٧ سنوات.

وخرج «مالك» من السجن بعفو من المجلس العسكري، الذي تولى الحكم بعد تنحى الرئيس السابق حسنى مبارك، عقب ثورة ٢٥ يناير ٢٠١١.

وكانت شبكة «سى إن إن» نقلت عن «عبدالمنعم عبدالمقصود» محامى «مالك» بأن عملية القبض عليه جرت بقرار من النيابة، لكنه لم يكشف عن مضمون القرار أو التهمة الموجهة إلى مالك».

وقال عبدالمقصود: «إن مالك محتجز بمكان غير معلوم، مشيرا إلى تحفظ لجنة حصر أموال الإخوان على أموال حسن «مالك» منذ عامين، وأن هناك جهات عينتها اللجنة لإدارة أعماله».

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة الان