بالمستندات : مستثمري “امريكانا” يختصمون هيئة سوق المال امام القضاء بتهمه إهدار المال العام والإضرار بالاقتصاد القومي

ليلى خليل

ﺗﻘﺪﻡ ﻣﺴﺘﺜﻤﺮﻭ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ التابعة لشركة امريكانا ﺑﺘﻈﻠﻢ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ بهيئة سوق المال ﺑﺸﺄﻥ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﻗرارا موافقتها ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ يتم معه بيع أسهم ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ، بأقل من قيمه تداولها بالبورصة ومخالفة هيئة الرقابة لأحكام لجان الطعن القضائية وحكم القضاء الإدارى
حيث أكد ﺃﻳﻤﻦ ﻋﺒﺪﺍﻟﺴﺘﺎﺭ ﻣﺤﺎﻣﻰ ﺍﻟﻤﺘﻀﺮﺭﻳﻦ انهم طالبوا في التظلم سرعة ﺇﻳﻘﺎﻑ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻋﺮﺽ ﺍﻟﺸﺮﺍﺀ ﺍﻟﻤﻘﺪﻡ لباقى أسهم ﺷﺮﻛﺔ ﺃﻣﺮﻳﻜﺎﻧﺎ ﺍﻟﻘﺎﺑﻀﺔ ﻟﻠﻤﻄﺎﻋﻢ ﻣﻊ ﻣﺎ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺁﺛﺎﺭ وذلك لانخفاض اسعار العرض التي اقرته هيئة سوق المال عن الثمن الحقيقي للأسهم

وذكر في تظلمه انه في غضون عام ٢٠١٦ تمت صفقة بيع أمريكانا الكويت وهي الشركة الأم لجميع فروع شركة امريكانا حول العالم نظير مبلغ مقداره ٣.٥ مليار دولار حيث قامت بتنفيذ الصفقة بورصة الكويت عن طريق طرح السهم نظير مبلغ ٢٥ جنية وقد تم تنفيذ ٩٠ ٪ من الصفقة على أصول الشركة وتبقى نسبة ١٠ ٪ و هي الأقلية المطروحه في البورصة المصرية والتي تتمثل في الطاقة البشرية التي بنيت على أساسها الشركة عام ١٩٧٦ وهذه النسبة من المفترض أن يتم التعامل معها طبقا للمادتين” ٣٥٧ و٣٥٨” من لائحة سوق المال بشأن تقديم عرض إجباري لنسبه ال١٠ ٪ بنفس قيمة العرض الأصلي لنسبة ال٩٠ ٪
الا ان هيئة سوق المال خالفت هذه اللائحة وقامت بعرض أسهم الأقلية لشركة أمريكانا بأسعار اقل من الأسعار التي يتم تداولها في البورصة المصرية وهو مبلغ ٦.٣٢ جنية للسهم
فى حين ان آخر سعر متداول في البورصة المصرية للسهم هو ١٦ جنية مما اضطرهم الي التظلم ورفع دعوى قضائية بمحكمة القضاء الادارى والتي اصدرت أحكامها لصالحهم

ﻭﺃﺿﺎﻑ ‏« ﻋﺒﺪﺍﻟﺴﺘﺎﺭ ‏» ان التظلم يسعى الي عدم الأضرار بحقوق المساهمين والاقتصاد القومي خاصة بعد اتخاذ هيئة سوق المال المصرية لقرارات إدارية ادت الي نزف حاد لأسعار الاسهم السوقية في حالة تثير كثير من علامات الاستفهام ومنافيه تماما لتدخل رذيس الوزراء لتنشيط البورصة ضمن منظومة الإصلاح الاقتصادي

وأشار عبد الستار ان مرفق سوق المال هو السبب في تفاقم مشكلة صفقة “امريكانا” حيث يعاني من سوء إدارة وعدم احترام القوانين وتنفيذها على أرض الواقع والوقوف ضد مصالح الأفراد وحقوق الأقلية والانحياز غير المبرر لصالح كبار المستثمرين والمساهمين والمؤسسات والصناديق صانعي بذلك الأضرار بأسعار الاسهم وتدنيها الي القاع هذا الي جانب عدم امتثال هيئة سوق المال لتنفيذ قرار لجنة التظلمات وهي هيئة قضائية حال صدوره على غير هوي الهيئة ومن ثم فقد أصبحت الأسعار والسيولة في أدنى مراحلها وأصبح المؤشر العام للبورصة وهمي ولا يعكس الا سعر سهم البنك التجاري الدولي دون غيره.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة الان