مشروع قانون جديد الحبس عام وغرامة 30 ألف جنيه عقوبة تأجير الشقق دون إخطار الشرطة

أميرة إبراهيم /
تقدم النائب خالد حنفى عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، بمجلس النواب بمشروع لتعديل القانون 4 لسنة 1996 وأيضا القانون رقم 49 لسنة 1977 الخاص بتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر
ويتضمن مشروع القانون إلزام الأفراد ومالكى الوحدات بإخطار الجهات الأمنية بجميع البيانات المتعلقة بالإيجار وكذلك تقديم عقد مسجل يحتوى صورة البطاقة بحيث يشمل القانون جميع الشقق سواء كانت مفروشة أم لا.
وينص مشروع القانون على مجموعة من العقوبات تشمل الحبس والغرامة بحيث يعاقب كل من خالف نص القانون بالحبس من 3 شهور لسنة وغرامة من 10 آلاف إلى 30 ألفا أو بإحدى العقوبتين.
ويأتى مشروع القانون بعد أقل من 24 من إعلان عدد من النواب التقدم بمشروعات قوانين مماثلة، على رأسهم النائب عمرو أبو اليزيد وإسماعيل نصر الدين، بهدف تدعيم الخطوات الأمنية نحو تضييق الخناق على أفراد الجماعات الإرهابية وكذلك تعزيز الأمن القومى للبلاد.
مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة الان